كتبه/ طلعت مرزوق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فيتضمن المحور السياسي بالحوار الوطني خمس لجان فرعية على النحو التالي:
- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
- المحليات.
- الحريات وحقوق الإنسان.
- الأحزاب السياسية.
- النقابات ومنظمات المجتمع المدني.
والمتأمل يجد ارتباطًا وثيقًا بين هذه اللجان الخمس كأنها موضوع واحد متشابك يصعب تفكيكه.
وتبدو أهمية قانون الأحزاب السياسية في كونه أحد القوانين المكملة للدستور، بنص المادة رقم 121 منه، والتي نصَّت على أنه: "تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتُعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملةً له".
وتبدو أهميته أيضًا في: أنه يُؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تُحال إليه مِن رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب؛ طبقًا للمادة رقم: 249 مِن الدستور.
ولا يمكن الوصول للغاية المنشودة مِن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني دون تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق النصوص الدستورية ذات الصلة، وعلى الأخص المادة الخامسة: "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور".
وفي المادة الرابعة والسبعين: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
وتتمثَّل أهم نقاط هذه التهيئة فيما يلي:
- تعديل نظام الانتخابات مِن القوائم المغلقة المُطلقة إلى القوائم النسبية.
مع تحقيق الحد الأدنى مِن المعايير الدولية للانتخابات بتوفير بيئة مُتكاملة تتضمن قانون انتخابي عادل، وحياد إعلامي كامل، ووقوف السلطتين: التنفيذية والقضائية على مسافةٍ واحدةٍ مِن جميع الأحزاب والمرشحين.
- المبادرة إلى عقد الانتخابات المحلية.
- استئناف لقاء رئيس الجمهورية الدوري مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان.
- تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبصفةٍ خاصة العفو عن السجناء السياسيين الذين لم يتورطوا في جرائم تستوجب القِصاص والديات، وتحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز في أقسام الشرطة، وتعديل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
- مراجعة بعض الإجراءات التي تؤدي إلى الشعور بالإقصاء والتمييز السلبي ضد المعتدلين مِن أصحاب السمت الإسلامي: كالتوقيف والتحري، والمنع مِن الوظائف، والترقيات لمَن يتمتع بالكفاءة المهنية، والسلوك الوظيفي المُنضبط، بسبب الانتماء الديني أو السياسي.
والتوصل لصيغة متوازنة تضمن قيام رجال الأمن بواجباتهم دون تمييز بين المواطنين.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.