حكم الشورى، وحكم ترك الأخذ بها

السؤال:

1- البعض يستدل على عدم مشروعية الاحتجاج بفوائد صلح الحديبية بأنها خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ بدليل أنه لم يتعامل فيها بالشورى؛ فدل على أنها كانت وحيًا مِن الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، فما حكم هذا الاستدلال؟

2- إن كان ما سبق خطأ فلماذا لم يأخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- برأي الصحابة -رضي الله عنهم- رغم أن أكثرهم كان رافضًا لصلح الحديبية بدليل أن بعضهم كاد يقتل بعضهم غمًّا عند الحلق؟ وهل الشورى ملزمة أم غير ملزمة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فالسياسة الشرعية هي ما مارسه النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أوليائه وأعدائه، ومَن زعم الخصوصية به؛ فقد قال قولاً بلا علمٍ، ولا دليلٍ؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قدوة في كل شيء لعموم قوله -تعالى-: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب:21)، ولم يزل العلماء يحتجون بـ"صلح الحديبية" في مسائل الفقه والعمل، والسياسة والصلح والشروط، وها هي كتب الصحاح والفقه يحتجون به إلا مسائل اختلفوا فيها هل نسخت أم لم تنسخ؟ أم هي مِن العام المخصوص أو العام أريد به الخاص؟ ونحو هذا، كعدم تسليم المؤمنات المهاجرات للمشركين، ولم يقل العلماء إن الصلح كله مخصوص بالنبي -صلى الله عليه وسلم-!

2- أما الاحتجاج بعدم الأخذ بالشورى: فهذا أولاً لا دليل فيه؛ لأن أبا بكر كان على ما كان عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم لو سلمنا أن أكثر أهل الشورى كانوا على خلاف ذلك؛ فالواجب هو المشاورة، أما الأخذ برأي الأغلبية فلا يلزم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، ولا يلزم الإمامَ العالم المجتهد العدل بعده "على الصحيح مِن أقوال العلماء"، وإنما يُلزم الإمامُ برأي الأكثر في حالة عدم اجتهاده سواء كان الاجتهاد الشرعي أو الدنيوي، أي لو كان غير مجتهدٍ في أمور الري أو الهندسة مثلاً، واختلفوا عليه؛ لوجب عليه الأخذ برأي الأكثر مِن علماء الري في مشروعات الري مثلاً، أما الأخذ برأي الأكثرية حتى ولم لم يكونوا مِن أهل الشورى؛ فليس بلازم عند أحدٍ مِن أهل العلم فيما أعلم، وهذه مِن آليات الديمقراطية المخالفة للأدلة الشرعية، وإن كانت عندنا أهون مِن ظلم الديكتاتورية.

وليست هذه المسالة مِن فلسفة الديمقراطية التي تعطي حق التشريع، والتحليل والتحريم للناس بأكثريتهم، وهي مسالة مِن أصول الاعتقاد.