كتبه / عبد المنعم الشحات
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
موقفكم مِن الديمقراطية متناقض:
النظام السياسي في الإسلام نظام متكامل موجود في كتب السياسة الشرعية، ونحن كنا -وما زلنا- نقوم بتدريسه مع مقارنته بالنـُّظم السياسية المعاصرة -ومنها الديمقراطية- التي نرى أنه سبقها إلى كثير مِن المحاسن.
وهذا لا يمنع أن نتعامل مع الواقع، والواقع هو أن النظم السياسية التي استقرت في معظم بلاد العالم الإسلامي هي نظم ديمقراطية نظريُّا، وإن كانت في كثير مِن الأحيان تطبق بطريقة ديكتاتورية، كما أنها في كثير مِن الأحيان تخالِف أحد أُسس النظم الديمقراطية، وهي مراعاة خصوصية كل شعب، فحاولتْ فرض أنماط مختلفة مِن العلمانية بدرجات متفاوتة في دول العالم الإسلامي.
وخلاصة الكلام على الديمقراطية أنها تمثـِّل مجموعة كبيرة مِن الأفكار والآليات، ويمكن تقسيم هذه الأمور إلى ثلاثة أقسام:
1- أشياء تعارض العقيدة الإسلامية: وهي وضع قاعدة: "الحكم للشعب" في مقابلة قوله -تعالى-: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (الأنعام:57)، وليس وضعها في مقابل رفض حكم الفرد -كما قد يتصور البعض-، وهذه القضية هي التي تجعل البعض يتحدث عن أن الديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون علمانية، ومِن ثَمَّ يرفض البعض النص على دين الدولة في الدستور، ناهيك عن رفض البعض النص على مرجعية الشريعة.
2- أشياء تخالف النظام السياسي في الإسلام، وإن كانت لا تصادم أصل العقيدة: وتدور حول العدول عن آلية "أهل الحل والعقد" التي تمثـِّل الوسيط بيْن الحاكم والشعب في النظام الإسلامي إلى آلية الانتخاب الشعبي، والتي يترتب عليها قضايا، منها: دخول غير المسلم والمرأة في هذا نظام الانتخاب الشعبي، بينما هم في نظام أهل الحل والعقد داخلون في الشورى التي تتم بيْن أهل الحل والعقد وبيْن الجمهور الذي يقف وراءهم ولا يدخلون في أهل الحل والعقد، واعتماد أسلوب التنافس الانتخابي مع ما فيه مِن صراع وتطاحن.
3- أمور حسنة وجيدة مِن الالتقاء مع مبدأ الشورى ومبدأ الحسبة على الحاكم: فإذا أردنا أن نعطي حكمًا واحدًا مختصرًا للديمقراطية؛ فسيكون الحكم بأشد مكوناتها، وهي أنها تمثل فلسفة تناقض عقيدة المسلم في (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ)، ويبقى أن التفصيل دائمًا أجود، لا سيما إذا أمكن تفكيك التطبيق مِن الناحية العملية.
وهذا يقودنا إلى السؤال الآخر: هل تـَقبل الديمقراطية التفكيك أو الأسلمة؟
في الواقع فإن الديمقراطية كفكرة فسلفية مرت بصور كثيرة مِن التطبيق حتى استقر الأمر على الديمقراطية النيابية، والتي تفرز فيها الانتخابات نوابًا للشعب لفترة محددة، وكنوع مِن منع اضطراب الدول والمجتمعات حسب مزاج مَن يفوز بالأغلبية البرلمانية، فقد قادت التجارب إلى ضرورة وضع ثوابت المجتمع بطريقة أكثر دقة عن طريق الديمقراطية المباشرة أو عن أقرب الطريق إليها "الاستفتاء الشعبي المباشر"، وصار هذا يسمَّى الدستور، وهو الذي يتم فيه تحديد نظام الحكم ومؤسساته، وصلاحيات كل منها/ والضوابط التشريعية العامة لهذا المجتمع، وبالتالي إذا غادرنا الدراسة الفلسفية للديمقراطية وجئنا عند الجانب السياسي التطبيقي لها؛ فسنجد أنها قابلة لأَن يتضمن دستورها ثوابت كل مجتمع.
ولعل هذا ما يفسِّر تناقض دعاة الديمقراطية في قضية مسألة علمانية الديمقراطية؛ فالباحثون والمفكرون ذوو الخلفية الفسلفية يرون استحالة انفكاكها عن العلمانية، وأما باحثو العلوم السياسية فيرون أنها آليات أكثر منها فلسفة، وأن هذه الآليات -وعلى رأسها الدستور- كفيلة بتصميم نظام يناسِب الشعوب الإسلامية.
ومن هنا جاء تفريقنا بيْن الفلسفة والآليات كنوع مِن التفصيل العملي الذي لا يعارض الإجابة المجملة على الفكرة الفسلفية، ومِن ثَمَّ يكون التحدي الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذٍ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد.
ولكن يتوجه على هذه إشكالان رئيسيان:
الأول: أن الدستور نفسه يأتي باستفتاء شعبي، وبالتالي هو نابع مِن فلسفة حكم الشعب لا حكم الله؛ فإذا رضي الشعب بحكم الله، وإلا فلا! كما أن الدستور قابل للتعديل باستفتاء مشابه.
الثاني: أن آلية الانتخاب الشعبي تصطدم ببعض الأحكام الشرعية سواء المستمد منها مِن نصوص أو باجتهاد.
والجواب على هذين الإشكالين على النحو التالي:
1- شبهة أن وضع مادة ملزمة للشريعة في الدستور هو نوع مِن الإقرار بأن الحاكمية للشعب وليس لله:
في الواقع إن هذا الكلام لا يكاد يختلف فيه الوضع بيْن الصورتين إلا بالنية، فإنك لو قلت لأي شخص: هل إذا سألت عن منهجك في التشريع فأجبت بأنك تعتقد بوجوب تحكيم شرع الله؛ هل عليك في ذلك حرج؟! والإجابة: بالطبع لا.
والأمر الآخر: ماذا تفعل لو أن هناك مَن نازعك في هذا؟ أليس أنك تجادله وتناظره وتبيِّن له؟
ثم إن الناس يستفتون على الدستور جملة واحدة بجميع مواده، وبعض هذه المواد مؤسسة وبعضها كاشفة عن حقيقة واقعة، ونحن نعتبر مواد الشريعة مِن ذلك.
وأما أنه في حال إذا رفضت الأغلبية هذه المادة تلغى؛ فنقول في هذا الشأن: ماذا لو ابتليت بأن تعيش وسط أناس يعتنقون تلك المذاهب العلمانية؟ ألست تدعوهم وتبيِّن لهم؛ فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن أبوا مع كثرتهم واتفاقهم على هذا الباطل لا تملك حينها إلا أن تعتزلهم وتستمر على دعوتهم؟! وهذا عين ما يَلزمك في حالة الاستفتاء على الدستور عامة، أو على مادة مرجعية الشريعة خاصة.
وأما المسألة الثانية "والخاصة بأن آلية الانتخاب فيها مخالفات لأحكام شرعية":
فالجواب أن هذا القدر مِن المخالفة مما يحتمل ارتكابه في سبيل إصلاح أحوال العباد والبلاد، لا سيما ومعظم هذه الأحكام وُجد مَن نازع فيها مِن المتقدمين أو المتأخرين، مما يجعل الأمر في احتمالها أهون وأخوف، وفي هذا الباب فتاوى كثيرة لجمع مِن أهل العلم.
وهذا يحتاج منا في هذين النقطتين إلى طرح السؤال الآتي: هل في النظام الديمقراطي ما يلزمك أن تعتقد صحة ما اختارته الأغلبية أو حتى تصرِّح بذلك؟
في الواقع لا يشترط هذا، وإلا لما وجدت اقتراحات ودعوات بتغيير قوانين، بل دساتير، وبالتالي ففي هذين الموضوعين سوف تمارس حقك في دعوتك إلى تطبيق الشريعة التي ترى وجوبها دينيًّا، ومِن ثَمَّ ترى أنها لا بد وأن تترجم إلى مواد دستورية، ثم إذا اختارت الأغلبية خلاف ذلك -وهذا غير وارد في بلادنا بفضل الله- فيصير هذا دستورًا تُذعن له "وهذا لن يغير مِن الواقع المفروض عليك شيئًا، حالة تصور أن أغلبية الناس على هذا، ولا حتى امتناعك عن المشاركة في هذه الحالة يغير مِن أنه سيكون هذه حالة دستور بلادك شيئًا"، وكذلك في بعض الآليات التي إن صدر قانون بها لزمك تطبيقه وفقط، لا سيما وكثير مِن هذه الآليات مستندة إلى قول ما مِن أقوال أهل العلم في المسألة.
وإذا تمهد هذا الموقف العام مِن الديمقراطية يتبين الآتي حول ادِّعاء أن تكفير النصارى يمنع مِن المشاركة السياسية:
في الواقع إن أصحاب كل دين يعتقدون كفر أصحاب الديانات الأخرى مهما اختلفت العبارات التي يعبِّرون بها عن ذلك، وفى الواقع أن هؤلاء القوم يزعمون أنهم ضد "خلط الدين بالسياسة" مما يلزم منه التنصل مِن الأحكام الدينية السياسية، وهم في ذات الوقت يسألون في قضية مِن أخص خصائص العقائد، والذي يهم أننا نقول مِن جهة المعاملات: إن الله -تعالى- يقول: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الممتحنة:8).
شبهة: تناقض الموقف مِن دخول النصارى مجلس الشعب:
في الفقه السياسي الإسلامي -الذي لم نخترعه نحن- مهامٍ يصلح أن يتولاها غير المسلم في الدولة الإسلامية، ومهام لا يصلح أن يتولاها ويفرِّق العلماء بيْن الولاية المطلقة والولاية المقيدة، وبالتالي منعوا مِن "ولاية التفويض"، وأجازوا "ولاية التنفيذ"، وهذا أمر يعرفه القاصي والداني.
كما أنه معروف في الدول العريقة في الديمقراطية "كإنجلترا" التي تشترط أن يكون الملك ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس اللوردات مِن المسيحيين البروتستانت.
ووفق المعايير الشرعية إذا صدر قانون ملزم بترشيحهم لا سيما وهو يستند إلى أقوال بعض المعاصرين التي لا تجعل العضوية المنفردة للبرلمان ولاية يصبح الجميع ملزمًا به بغض النظر عن مذهبه الفقهي.
ومِن الناحية الديمقراطية لا يغير أحد مذهبه الفقهي طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى بدون القانون الذي أعطى "كوتة" للأقباط في البرلمان، فقد كان الدستور -وما زال- يعطي النصارى حق الترشح، وحدثت منافسات انتخابية، ومع هذا فلم يوظف هذا القول الفقهي إطلاقا في أي تنافس انتخابي، بل لم يؤثر في دعم الكثير مِن النصارى لمرشحين مِن هذا الاتجاه لمَا رأوا فيهم مِن الصدق والوضوح، فإن الذي يقول له: إن عقيدتي الدينية فيك لم تتغير أولى أم الذي يجامله على حساب دينية مما يشكك في مصداقيته ككل؟!
شبهة: تناقض الموقف مِن دخول النساء مجلس الشعب:
وذات الموقف نفسه مِن دخول المرأة في البرلمان؛ حيث يوجد البحث الفقهي في المسألة في كتب الفقه الإسلامي، ويوجد أيضًا مِن أعاد تكييف المسألة مِن المعاصرين، ثم وجود القانون لا سيما إذا وافق اجتهادا شرعيا أيًّا كان درجة اختلافك معه يجعله لازمًا، ولا يلزم شرعًا ولا سياسة تغيير المذهب الفقهي استجابة للقانون، وإنما فقط الالتزام به.
وفي قضية المرأة أيضًا قبْل أن يحدد لها القانون كان يعطيها حق الترشيح، وترشحت مَن ترشحت "وبالمناسبة فإن عدد الذين ترشحوا مِن خلال الأحزاب التي تنادي ليل نهار بحق المرأة في الترشح قليل جدًّا، وهم يعللون هذا بأن فرصها الانتخابية ضعيفة، وهذا يقتضي منهم نظرًا أكثر على واقع وعادات مجتمعاتهم أكثر مِن الإغراق في التنظير!".
شُبهة: اضطراب الموقف من الدولة القطرية الحديثة:
نحن نوقن بوجوب حماية أوطاننا والحفاظ على حدودها ووحدتها، وأن هذا مِن أهم يجب أن يسعى المسلمون إليه، وفي ذات الوقت نضع في أحلامنا المشروعة مشروعات وحدة عربية ووحدة إسلامية، ونحن في هذا ننكر عدة أفكار خاطئة في هذا الباب:
الأول: مَن لا يمانع مِن إعادة تقسيم بلاد المسلمين بدعوى أن هذه حدود "سايكس بيكو" فيدعو إلى إعادة تجزيء المجزأ، وتقطيع المقطع، وهو أمر ينافي الشريعة، ويخالِف دساتير البلاد التي يعيشون فيها.
الثاني: مَن يعيش في وهم أن الوحدة يمكن أن تحدث في يوم وليلة مع إغفال واقع البلاد الإسلامية أو يعطل انتماءه لبلده أو سعيه لرفعتها، انتظارًا لوحدة وهمية لا توجد إلا في خياله، وإذا كانت تجربة "عبد الناصر" في الوحدة العربية قد فشلت رغم أنها نفذت مِن خلال السلطات الحاكمة آنذاك لعدم واقعيتها؛ فكيف بأحلام بعض الشباب أو الأفراد؟! ولعل المثال القائم الآن في تحقيق وحدة عبر خطوات عاقلة وناضجة هي الاتحاد الأوروبي.
الثالث: وهم الفريق الذي يحرِّم علينا مجرد الحلم بالسعي في طريق الوحدة في ذات الوقت الذي يشيدون بتجربة الاتحاد الأوروبي التي يرى كثير مِن الباحثين أنها مأخوذة مِن أطروحة "عبد الرزاق السنهوري" (فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة وأممًا شرقية)، بينما نحن المسلمون يُراد منا أن نخجل مِن مجرد الحلم!
ويقع هذا الفريق الثالث في عدة متناقضات:
- معظمهم يرى "السنهوري" هو أبو القوانين المصرية، ومع هذا لا يعترف بهذه الرسالة، أو لا يريد أن يعترف بها!
- معظمهم يرى في "جمال عبد الناصر" زعيمًا وقائدًا، وهم يعادون كل مشاريع الوحدة، رغم أن حلم "عبد الناصر" كان هو الوحدة العربية!
- معظمهم -إن لم يكن كلهم- يرى الاتحاد الأوروبي إنجازًا حضاريًّا ضخمًا، ومع هذا لا يريد منا أن نحلم بمثله!
شبهة: الموقف مِن تحية العَلَم والسلام الجمهوري:
رغم أن معظم مَن ينتقد هذا ممن ينكرون ما يسمونه بالاهتمام الزائد بالمظهر والبُعد عن الجوهر؛ فإنهم يحصرون الوطنية في طقوس معينة، لنا تحفـُّظ على بعضها مِن الناحية الشرعية، فقد كانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- راية، وكانت للأمة الإسلامية بعدها رايات، ولكن وضع طقوس معينة حولها لم ينشأ إلا في العصر الحديث، ومِن ثَمَّ ثار جدل حول شرعيته، وكالعادة في هذه الأمور؛ فصدور القانون يجعل مَن عنده حرج فقهي يلتزم قانونًا ولا ينبغي -بل لا يجوز حينئذٍ- أن يُمتحن في مذهبه الفقهي أو أن يُطالَب بتغييره! ولا شك أن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير مِن هذه الطقوس.
خاتمة في مناقشة الساسة والمفكرين المنادين بالديمقراطية والداعين لإقصاء التيار الإسلامي:
الخطاب هنا لكل مفكر أو سياسي ينادي بالديمقراطية، وفي ذات الوقت يُنادي بإخراج التيار الإسلامي "السلمي" منها، وبغض النظر عن موقفه مِن قضية مرجعية الشريعة.
فسوف أطرح عليهم أسئلة ديمقراطية محضة:
س1: جوهر نجاح أي نظام ديمقراطي أن تقنع طوائف الشعب جميعًا بالديمقراطية كآلية لحل الخلاف السياسي، وبدرجة أعلى مِن ذلك، كأسلوب لتداول السلطة، ومِن ثَمَّ انتصرت الديمقراطية في بداية الأمر لرأي الأغلبية، ثم طورت مِن نفسها لكي تضع ضمانات لعدم إقصاء الأقلية. والسؤال: إذا اخترتم الديمقراطية، وهناك كتلة شعبية -بغض النظر عن حجمها- لها موقف متحفظ أو حتى رافض لها، فاختر التصرف الصحيح ديمقراطيًّا:
1- القمع البوليسي.
2- الإقصاء السياسي.
3- الحوار مِن أجل إقناعهم بالمشاركة السياسية؟
فمَن اختار الإجابة الأولى أو الثانية؛ عليه أن يُعلِن ذلك بوضوح، ويَعرض هذا على أبجديات "التحول الديمقراطي" الذي يدعو إليه.
وأما مَن اختار الإجابة الثالثة، فننتقل إلى السؤال الثاني:
س2: ماذا لو قام هذا الفريق الرافض بتفكيك القضية والاحتكام إلى آليات الديمقراطية في تقرير دستوري يحفظ للأغلبية مِن وجهة نظره "ومِن واقع الاستفتاءات الدستورية" نظامًا ديمقراطيًّا دستوريًّا مقبولاً، ماذا تفعل؟
1- ترفض هذه الخطوة وتعتبرها التفافًا ومراوغة، إلخ.
2- تقبَلها وتعتبرها واقعية ورغبة حقيقية في التعايش والتعاون.
فإذا اخترت الإجابة الأولى فيتوجه عليك سؤال حول: ماذا تنصح هذه الفئة مِن الموطنين أن يفعلوا "دون أن تتضمن النصيحة أن ينسحقوا فكريًّا، ويلتزموا برأي عجز أصحابه عن إقناع الشعب به!".
وإذا اخترت الثانية فالسؤال: أين هذا مِن واقعكم؟ ومع هذا ندلف إلى السؤال الثالث:
س3: مِن الناحية الديمقراطية المحضة أنه لو وجد فريق مِن الناس لاعتبارات دينية حتى لو كانت خاصة بمذهب خاص، أو لاعتبارات اجتماعية يخالف السائد في بعض التفاصيل غير الجوهرية، فهل يجوز ديمقراطيًّا أن يصدر قانون بشأن أمور تفصيلية كان يسع الأغلبية إمضاء ما تريد وتترك كل لما اختاره لنفسه؟
وإذا صدرت مثل هذه القوانين فالتزَم بها هؤلاء ووجدوا المسوغ الديني أو الاجتماعي -كلٌّ بحسبه- في أن يلتزم بالقانون الذي صار نظامًا عامًّا، فهل يجوز ديمقراطيًّا التفتيش في آرائه الفقهية؟!
إن الإجابة على هذه الأسئلة قد تنبئك أن معظم مَن يتشدق بالديمقراطية لا يفهمها، أو -على الأقل- يخرج عنها إذا تعلق الأمر بمنافسة انتخابية، مما يستوجب عليهم مراجعة شاملة لأنفسهم وأفكارهم.