هل تتعارض مواد الحريات في دستور (2013م) مع الشريعة الإسلامية؟

السؤال:

لا أفهم بعض الأمور الواردة في دستور (2013م)، وخاصة فيما يتعلق بأبواب الحريات، فهل هي تتبع المادة الثانية أم أن القانون هو المنظم؟ وإجمالاً هل الدستور موافق للهوية أم لا؟ وأرجو توضيح مصطلح الهوية الإسلامية مقرونًا بالأمثلة، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأبواب الحريات في هذا الدستور (2013م) لها ما يماثلها في دستور (2012م) الذي وافق عليه الإسلاميون؛ لأنه كان به مادة (81) التي جاء فيها: "تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع المنصوص عليها في هذا الدستور".

ودستور (2013م) فيه نفس التقييد في ثلاثة مواضع:

1- المادة (5): "... واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور" فهذا قيد.

2- وكذلك مادة (227): "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة". وبهذا تصبح المادة الثانية ضابطًا لهذا الباب، وحيث إن فيها: "الإسلام دين الدولة... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" فهذا عمود تحديد النظام العام والآداب العامة.

3- وفي مادة الشرطة: "تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات". وهذا عرف مطرد في أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية بتقييد الحريات بالآداب العامة، والنظام العام، وأصبح اليوم نصًّا في الدستور في عدة مواضع.

والنص على انتماء مصر إلى الأمة العربية والعالم الإسلامي يحدد حقيقة الهوية مع "المادة الثانية" بوضوح "والحمد لله".