الرد على مَن يقول بعدم مشروعية صلاة العيد في البيوت، وأنها لا تصلى في البيت إلا قضاءً

السؤال:

انتشرت الآن فتوى لأحد المشايخ بخصوص صلاة العيد في البيوت في هذه الظروف الحالية من عدم التمكن من أدائها في الخلاء أو المساجد: أن صلاة العيد تسقط، ولا يشرع صلاتها في البيوت، ولا يوجد دليل على ذلك، وأن مَن صلاها في بيته مِن الصحابة إنما صلاها؛ لأن الصلاة فاتته، ولا يجوز القياس في العبادات. فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛    

فهذا القول خطأ مِن قائله؛ لأن صلاة العيد سنة مؤكدة، وواجبة عند البعض؛ إلا أن الصحيح أنها سنة مؤكدة، وليس مِن شروطها المسجد ولا الخلاء، والأدلة الدالة على مشروعيتها مِن فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته، والأمة والإجماع على المشروعية باقية؛ لم تخصص بزمن بدون زمنٍ، ولا بمكان دون مكانٍ.

فالذي يقول بالتخصيص، وأنها تسقط في بعض الأمكنة وبعض الأزمنة؛ فهو الذي عليه الدليل، وليس أنه الذي يطلب الدليل على المشروعية.

وإذا كان مِن الصحابة -رضي الله عنهم- مَن صلوها في بيوتهم عند فوتها؛ فبالأولى إذا لم تصلَّ أصلًا في المساجد أو الخلاء، وليس أن نجعل فعلهم خاصًّا بمَن فاتته حتى نأمر الناس جميعًا بتفويتها وإسقاطها؛ فهذا قول باطل.