حكم خلط المضارِب أموال المضاربين معه كرأس مال واحد

السؤال:

1- أنا دفعت مبلغ 50 ألف في مضاربة مع بعض التجار، وهذا التاجر ملتزم ويجمع الأموال مِن جماعة مِن الناس يضارب بها، ولكنه قال بأنه يخلط الأموال كلها مع بعضها؛ لأنه يستحيل عليه فصل وحساب كل مال بمفرده، ورأس المال مشترك بيْن كل المساهمين أو المضاربين، ولذلك فهو يخلط المال جميعًا مع بعضه بعلم أصحاب المال، ثم يعطي كل واحد مِن الربح حسب نسبته مِن رأس المال، فمثلاً: لو كان رأس المال 200 ألف على أربعة أفراد كل فرد منهم دفع 50 ألف جنيه، ثم دخل معهم خامس بـ 50 ألف أيضًا؛ فهو يضع الـ 50 على الـ200 ألف؛ فيكون رأس المال كله 250 ألف جنيه، ثم يعطي كل واحد من الخمسة أشخاص الخمس من الأرباح بعد أن يأخذ هو النصف كمضارب لهم في المال، فما الحكم في هذه المعاملة من الناحية الشرعية؟

2- والمسألة للتوضيح والبيان أكثر: أن هذا التاجر كان في مخزنه بضاعة بالفعل برأس مال الأربعة الأوائل ثم كنت أنا الخامس فقال بأنه سيشتري بضاعة بمالي على البضاعة الموجودة في المخزن -التي ملك لأربعة أشخاص-، ثم يضع البضاعة الجديدة على بضاعتهم بعلمهم بالطبع، ويكون بهذا الشكل البضاعة الموجودة مشترك فيها خمسة أشخاص، ثم يقوم هو بالتوزيع والترويج للبضاعة والسلع، وفي كل شهر يعطي كل واحد من الربح حسب نسبته من رأس المال؟ "مع العلم أنه ليس كل واحد قد دفع مثل الآخر تمامًا، فهناك مَن دفع 50 ألف، وهناك مَن دفع 20 ألف، وهكذا... "، فما الحكم؟

3- إذا كان هناك مخالفة -لا قدَّر الله ذلك- فما العمل الآن؟ وأنا قد دفعت المال بالفعل واشترى هو به البضاعة، فما التصرف إن كان في هذه المعاملة شبهة شرعية؟ مع العلم أن الأخ يرى أن هذا جائز، وأن التجار الملتزمين يتعاملون بهذه المعاملة؟

4- ما هو طريقة تصحيح هذه المعاملة أو الحل الشرعي لها إن كان فيها شيء؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فليس في هذا مخالفة، لكن لا بد أن يكون الأمر بحسابٍ وجرد، ويمكن أن يعطي مبلغًا شهريًّا تحت المكسب والخسارة عند الجرد.