البيع والشراء على الإنترنت عن طريق الاعتماد المستندي

السؤال:

ما حكم التعامل بالبيع والشراء مع التجار على الإنترنت عن طريق الاعتماد المستندي الذي يكون في البنوك، حيث يقوم البنك المصري بإبلاغ البنك الأجنبي برغبة التاجر المصري "المستورد" في الشراء مِن التاجر الأجنبي "المورد"، ويكون البنك المصري ضامنًا للتاجر المصري، وكذلك البنك الأجنبي يكون ضامنًا للتاجر الأجنبي، ويكون لدى كلٍ من البنكين ما يكفي مِن الرصيد للطرفين، وهذا مقابل نسبة مِن قيمة الاعتماد يأخذها البنك بالإضافة إلى بعض الرسوم كأجور المراسلات ونحوها، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا التعامل بهذه الطريقة لا حرج منه، وما يأخذه البنك أجرة على إتمام هذه العملية؛ لأنه لا بد مِن وجود موظفين ومبانٍ، ومراسلات، وإدارة، وغير ذلك.