التأويل المخالف للإجماع والمعلوم مِن الدين بالضرورة

السؤال:

ما هي شروط العذر بالتأويل الذي تذكره حضرتك في موانع التكفير فيمن خالف في شيء عليه أدلة شرعية؟ وما حكم المخالف بالتأويل في الإجماع أو المعلوم من الدين بالضرورة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيُشترط في التأويل المانع من التكفير ألا يخالف معلومًا من الدين بالضرورة الذي انتشر علمه بين المسلمين حتى علمه الخاص والعام، والعالم والجاهل.

أما تأويل يخالف ذلك؛ فليس بعذر، فمن تأول الصلوات الخمس مثلاً بأسماء خمسة من آل البيت؛ فهذا كفر لا يعذر فيه بالتأويل، وتأويل تحريم الزنا بإظهار سر الطائفة لمن ليس منها، وتأويل صوم رمضان بالإمساك عن سر الطائفة - فهذا كله لا عذر فيه.

والتأويل المخالف للقطعي المجمع عليه بين السلف "الذي ليس معلومًا للعامة، بل لأهل العلم فقط" يبدَّع فيه المخالف ولا يكفـَّر: كالتأويل في سب الصحابة، وتكفير المسلمين بالكبيرة أو بالشبهات.